به نقل از «مهر»

زمین بازی تعرفه های پزشکی باید عوض شود

تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۸۶۴۴۸

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رئیس زاده، در مراسم معارفه معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی، گفت: معاونت فنی و نظارت جایگاه متفاوتی دارد؛ بحث‌های مربوط به صدور مجوزها، کارت‌های عضویت، تسهیل فضای کسب و کار، بحث‌های تعرفه و مالیات و آنچه جامعه پزشکی از سازمان نظام پزشکی انتظار دارد؛ عمده‌اش در این معاونت تجمیع شده و از این منظر کاملاً متفاوت با سایر ارکان سازمان است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: انتظارات به حق جامعه پزشکی در تقابل با وضعیت فعلی و قوانین دست و پاگیرِ ناقصی که در سطوح کشوری وجود دارد، قابل توجه است. دکتر سالاریان نیز در زمان تصدی این مسئولیت کارهای مهم و مؤثری انجام داد از جمله به روز شدن صدور کارت‌های هوشمند عضویت، غیرحضوری و به روز شدن صدور پروانه‌های مطب و بهبود فضای کسب و کار، سامان دادن به فضای تبلیغات حوزه سلامت، تعامل با سازمان‌های نظام پزشکی و شورای عالی و مجمع عمومی و…، که آرزوی موفقیت برای ایشان دارم.

رئیس زاده ادامه داد: تغییر و تحولات مدیریتی به معنای ضعف یا قدرت کسی نیست بلکه مانند تغییرات مربی در مسابقه فوتبال است که تیم نیاز به تغییر تاکتیک دارد و با توجه به شرایط و مقتضیات روز تصمیم به جا به جایی گرفته می‌شود.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی با اشاره به اینکه فعالیت مبتنی بر شواهد و کار علمی از جمله خصوصیات اساسی خانم دکتر حجت دوست است، تصریح کرد: معاونت فنی و نظارت نیاز به تحول و تعالی دارد و تصمیمات تکراری و اقدامات مشابه، نتایج مشابه در پی خواهد داشت. ۲۰ سال است در همین زمین تعرفه تصمیم گیری می‌کنیم و نتیجه مشابه را به دست می‌آوریم و تا قواعد کار و زمین بازی عوض نشود وضعیت تعرفه‌های حوزه سلامت همین خواهد بود و تغییر اساسی رخ نمی‌دهد و باید تحول اساسی و تغییر رویکرد در معاونت فنی و نظارت داشته باشیم و از ظرفیت کارشناسی و توان تجربی تمام جامعه پزشکی کشور استفاده شود.

رئیس زاده اضافه کرد: معاونت فنی و نظارت باید اشراف قانونی و حقوقی به مسائل داشته باشد و کارهای پژوهشی انجام شود و داده‌های مؤثری را نیاز داریم که از این منظر فقیر هستیم. مجموع این اقدامات باید موجب شود قوانین مربوط به تعرفه‌گذاری، قوانین شورای عالی بیمه و تعریف تعرفه متحول شود و تا از پایه و اساس تغییرات ایجاد نشود با این قوانین و چارچوب‌های فعلی چیزی تغییر نخواهد کرد.

وی تصریح کرد: معاونت فنی و نظارت باید ادارات کل کارشناسی داشته باشد تا بتواند پیش‌زمینه های فوق الذکر را آماده کند. جلسات کارشناسی منظم، فراخوان مشارکت از اعضای جامعه پزشکی و پیگیری‌های حقوقی و قانونی در سطوح بالای کشوری نیاز است تا بتوان وضعیت تعرفه را اصلاح نمود زیرا اگر وضعیت تعرفه که ام المباحث جامعه پزشکی است (اخلاق پزشکی، کیفیت کار، کیفیت آموزش، پُر شدن ظرفیت‌های تخصصی و فوق تخصصی) اصلاح نشود نمی‌توان با یک تعرفه دستوری انتظار داشت کارهای حوزه پزشکی از جمله آموزش، اخلاق پزشکی، کیفیت خدمات و…، از سطح بالا و مطلوبی برخوردار باشد.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی با اشاره به اینکه مطرح نمودن بحث تعرفه‌ها به معنای مد نظر قرار دادن نفع افراد حوزه سلامت نیست، گفت: صلاح و مصلحت کشور و سلامت مردم در آینده وابسته به این مهم است. با این زاویه باید به این مطلب نگاه کرد. اگر می‌خواهیم جامعه پزشکی ما در همه رشته‌ها همچنان در دنیا بدرخشد و مردم برای انجام کارهای تشخیصی و درمانی خود به جامعه پزشکی اعتماد داشته باشند و به خارج از کشور مراجعه نکنند و کارشان در داخل کشور با حداقل هزینه‌ها انجام شود باید مسیر تعرفه‌ها اصلاح شود در غیر این صورت در آینده‌ای نه چندان دور صدها برابر آنچه اکنون به خلاف هزینه نمی‌شود؛ کشور باید هزینه کند تا خدمات بی کیفیت را از خارج کشور برای مردم تأمین کند لذا پیگیری در این حوزه به صلاح و مصلحت اقتصاد و سلامت کشور است.

رئیس زاده با اشاره به اینکه پیگیری‌های ما صرفاً یک پیگیری صنفی نیست؛ اذعان کرد: معاونت فنی و نظارت در این راستا نقش بی بدیلی دارد و باید در حوزه‌های حقوقی، پارلمانی، کارشناسی و…، تقویت شود. باید پیگیری کنیم سازمان‌های بیمه گرسرانه‌ای که از مردم دریافت می‌کنند ؛ کجا آن را هزینه می‌کنند؟ چقدر هزینه درمان مردم می‌شود؟ سهم سلامت از درآمد ناخالص ملی (GDP) باید مشخص شود و چرا حساب‌های ملی سلامت چندین سال است احصا نمی‌شود؟!

وی با بیان اینکه ما نماینده مردم هستیم، اظهار کرد: تمام دغدغه، پیگیری و تلاش‌های ما در راستای دفاع از حقوق مردم در حوزه سلامت است و به تبع آن دفاع از حقوق جامعه پزشکی، زیرا مصالح مردم و جامعه پزشکی در یک راستا قرار دارد و هر چه به نفع مردم بوده به نفع جامعه پزشکی است و بالعکس. هر اخلال و نارسایی در حوزه تعرفه و اقتصاد سلامت به ضرر مردم و جریان سالم جامعه پزشکی خواهد بود.

کد خبر 5749795 حبیب احسنی پور

منبع: مهر

کلیدواژه: محمد رئیس زاده سازمان نظام پزشکی تعرفه های پزشکی ویروس کرونا آمار کرونا پزشک خانواده وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی خواب جامعه پزشکی سازمان بیمه سلامت کمبود دارو نسخه الکترونیک شیوع کرونا واکسن بهرام عین اللهی واکسن کرونا سلامت روان معاونت فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی جامعه پزشکی حوزه سلامت رئیس زاده تعرفه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۸۶۴۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نقش دولت در دریافت زیرمیزی توسط پزشکان

به گزارش «تابناک»، مسعود پزشکیان، نماینده اصلاح‌طلب تبریز در یادداشتی در روزنامه سازندگی نوشت: اخیراً یکی از مواردی که مکرراً درباره موضوعات حوزه پزشکی و فساد در این حوزه مطرح می‌شود، مساله دریافت زیرمیزی یا مبالغی خارج از تعرفه‌های تعیین شده است. ریشه این مساله و فسادی که از این رفتارها ناشی می‌شود را اما باید در سیاست‌گذاری‌ها در این حوزه جست‌وجو کرد.

یکی از مهم‌ترین مواردی که به توسعه این رویه‌های غلط در نظام پزشکی دامن زده و می‌زند، مصوبه مجلس یازدهم با عنوان همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بود. در همین مجلس که ما هم در آن حضور داشته و داریم با مصوباتی که در ارتباط با همسان‌سازی حقوق به راه انداختند در حقیقت مساله را برای جامعه پزشکی بدتر کردند چراکه در این همسان‌سازی سقف حقوق مشخص کردند و گفتند، پزشک نمی‌تواند از ایکس رقم اضافه‌تر بگیرد و باید دریافتی در سطح تعیین شده، باقی بماند. نتیجه این سیاست‌گذاری هم شد، دریافت سکه و مبالغ نقد توسط برخی پزشکان به صورت غیررسمی در ازای ارائه خدمت به بیمار در شرایطی که هیچ نظارتی بر مساله نبود و البته گرفتاری مردم در این سیستم.

مدافعان همسان‌سازی حقوق در مجلس به اسم اجرای عدالت این رویه را آغاز و به‌رغم اعتراض‌های شدید ما تبدیل به قانون کردند اما باید توجه داشت همین آدم‌هایی که دم از عدالت می‌زنند و در مجلس مدافع اسم عدالت، قوانینی همچون همسان‌سازی حقوق را مصوب می‌کنند بهترین خدمات را در حوزه پزشکی دریافت می‌کنند. درحال حاضر مجلس با بهترین بیمارستان‌های خصوصی قرارداد دارد، بیمارستان‌هایی که چندین برابر تعرفه دولتی‌ها دریافتی دارد. این افراد و مدافعان عدالت البته در این بیمارستان‌ها بهترین خدمت را می‌گیرند و پول زیادی هم برای دریافت این خدمات پرداخت می‌کنند اما برای مردم از عدالت می‌گویند و همواره در قوانین و مصوبات مورد نظرشان تنها به نمایش دادن عدالت اکتفا می‌کنند.

این گرفتاری‌ها در کشور توسط خود ما در مجلس ایجاد شد، این ما هستیم که با سیاست‌گذاری‌هایمان برای مردم یک سفره باز می‌کنیم و برای بقیه یک سفره و برای خودمان سفره دیگری! غیر از داستان همسان‌سازی، یک موضوع تعرفه‌گذاری‌های پزشکان و البته تعرفه‌گذاری‌های جدید در بیمارستان‌های دولتی نیز بر این وضعیت دامن زده و می‌زند. درحال حاضر در بیمارستان‌های دولتی در ازای ارائه خدمت درمانی پول می‌گیرند، درحالی که تجهیزات هم نیست و بیمار باید برای یک جراحی تجهیزاتش را هم از خارج از بیمارستان تهیه کند. این درحالی است که در دولت قبل و در زمان دکتر روحانی حداقل بیمارستان‌های دولتی دیگر پول نمی‌گرفتند. تعرفه‌گذاری دولت برای ویزیت پزشکان نیز بخش دیگری از این ماجراست.

وقتی کشور تورم ۶۰ درصدی دارد، دولت درحالی ‌که مجوز تعرفه‌ها را به ‌نوعی در اختیار خود گرفته، قیمت‌ها را می‌گوید افزایش بیش از ۲۰ درصد مجاز نیست؛ معنی این حرف این است که پزشکان سکه می‌گیرند و زیرمیزی و دولت هم نمی‌تواند جلوی این مساله را بگیرد. همه این موارد به فساد در حوزه بهداشت و درمان دامن می‌زند. در کنار این مساله که موضوع و طرح پزشک خانواده که مهم‌ترین دست‌انداز پیشروی فساد در وزارت بهداشت است نیز به درستی اجرا نمی‌شود اگر طرح پزشک خانواده را به درستی پیاده کنیم، پزشک، درمان و هزینه و روند کار معلوم است و راه بر بسیاری از مفاسد بسته می‌شود. در شرایط فعلی یک بیمار برای یک بیماری ممکن است به چندین مرکز درمانی و پزشک مراجعه و هزینه کند و جواب نیز نگیرد و کسی هم جوابگو نیست، درحالی که در نظام پزشک خانواده یک فرد به‌ عنوان پزشک مسئول جمعیتی تعریف شده است و این جمعیت باید خدمتی از این پزشک بگیرند که در صورت کوتاهی یا هر مشکل دیگری می‌توانند شکایت کنند. وقتی سیستم نظارت می‌کند، پزشکان و اهالی درمان مجبور هستند طبق سیستم عمل کنند اما متاسفانه حتی این گام نیز برای مبارزه با فساد در نظام پزشکی و درمان برداشته نمی‌شود.